نحوه ي تفكيك ملك

نحوه ي تفكيك ملك

مراحل:
  • ارايه درخواست تفكيك و تشكيل پرونده.
  • بازديد و ارايه گزارش از ملك.
  • اظهار نظر طرح تفصيلي و بروكف.
  • در مورد املاكي كه بيش از 500 مترمربع و مشجر باشند، پرونده به كميسيون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز، مستقر در سازمان پارك‌ها و فضاي سبز ارسال و در مورد باغ بودن يا نبودن آن استعلام مي‌شود.
  • املاكي كه بيش از 3000 مترمربع باشند در مورد داير، بايرو يا موات بودن آن از كميسيون ماده دوازده قانون اراضي شهري استعلام مي‌شود.
  • ارسال پرونده به قسمت تفكيك اراضي.
  • در صورتي كه، طبق اظهار نظر قسمت طرح و بروكف، ملك در طرح قرار نداشته باشد و مساحت باقي‌مانده آن نيز بيش از 2 برابر حدنصاف تفكيك باشد، نقشه پيشنهادي از مالك اخذ مي‌شود.
  • در صورتي كه ملك كم‌تر از 2 برابر حد نصاب تفكيك باشد و يا در طرح واقع شده باشد و يا به هر دليلي كه امكان تفكيك را غيرممكن سازد، عدم امكان تفكيك به متقاضي و مبادي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود.
  • پرونده براي بررسي و تصويب طرح پيشنهادي به كميسيون ماده 5 ارسال مي‌شود.
  • در صورتي كه ملك، ده هزار مترمربع و يا بيش‌تر باشد، براي تأمين سرانه خدمات طبق مصوبه 239 متمم شوراي طرح و بررسي، طرح پيشنهادي بر آن اساس اخذ و به اداره كل برنامه‌ريزي و طرح‌هاي شهري براي بررسي مقدماتي ارسال مي‌شود.
  • در صورت تصويب اداره كل برنامه‌ريزي و طرح‌هاي شهري، پرونده براي تصويب نهايي به كميسيون ماده پنج ارسال مي‌شود.
  • پس از تصويب نهايي طرح تفكيكي يا افرازي، پرونده به شهرداري منطقه مربوط اعاده و مسئول تفكيك اراضي عوارض متعلقه را محاسبه و به متقاضي اعلام مي‌كند.
  • متقاضي عوارض را پرداخت و پس از اعلام وصول آن توسط اداره درآمد مراتب را به مسئول تفكيك ارايه مي‌كند.
  • مسئول تفكيك پيش‌نويس مجوز تفكيك يا افراز را همراه نقشه مربوط براي ارسال به اداره ثبت اسناد يا دادگاه مربوط تهيه مي‌كند.
  • تأييد مسئولان ذي‌ربط (رييس صدور پروانه، معاون شهرسازي و معماري، شهردار منطقه) و سپس ارسال مجوز تفكيك يا افراز به مبادي ذي‌ربط.
  • زمان صدور گواهي تفكيك، به شرط پاسخ مثبت كميسيون ماده پنج و تكميل بودن مدارك، حداكثر هفت روز اداري مي‌باشد.
  • در صورتي كه در مراحل اوليه مشخص شود كه امكان تفكيك ملك طبق ضوابط و مقررات مقدور نمي‌باشد حداكثر ظرف دو روز پاسخ لازم داده مي‌شود.

تفکیک اراضی و شهر سازی و نقشه برداری"

 

سابقه نظارت بر تفكيك اراضي در ايران

تا سال 1345 كه قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري از تصويب گذشت و همزمان با آن نيز كار تهيه طرح‌هاي جامع شهري در ايران رونق گرفت, سياست تفكيك و تعيين نوع استفاده از زمين بطور دربست در اختيار شخص مالك بود. مالك اختيار مطلق داشت كه زمين خود را هر وقت بخواهد, به هر شكل و به هر اندازه كه مايل است تفكيك و قطعه‌بندي كند. طول و عرض معابر را در زمين‌هايي كه تفكيك مي‌نمايد شخصاً و به ميل و سليقه خود تعيين كند و به هر شكل و هرچند طبقه و با هر مصالح ساختماني كه مايل است بسازد و براي هر منظور كه مايل است مورد استفاده قرار دهد.

اداره ثبت وظيفه داشت هر نقشه تفكيكي كه مالك پيشنهاد مي‌كند قبول كرده به ثبت برساند و به آن رسميت داده اسناد مالكيت تفكييك صادر نمايد. تنها هدف دخالت اداره ثبت در اين بود كه مراقبت كند در نقشه تفكيكي به اراضي مجاور و متعلق به ديگران تجاوز نشود و شهرداري نيز در مورد احداث ساختمان‌ها موظف بود هر نقشه ساختماني را كه مالك پيشنهاد مي‌نمود تصويب و پروانه ساختمان صادر نمايد. صدور پروانه ساختمان فقط از اين جهت انجام مي‌گرفت كه شهرداري مطابق متراژ ساختمان عوارض خود را دريافت نمايد و حداكثر اينكه مراقبت كند به معابر موجود تجاوز نشده, ساختمان داراي استحكام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جاني بوجود نياورد و يا كمتر بوجود آورد.

براي اولين بار در سال 1345 ضمن مواد 98لإ 99 و 101 الحاقي به قانون شهرداري اين اختيار به شهرداري‌ها داده شده تا نحوه استفاده از زمين و منطقه‌بندي شهر و محل تاسيسات عمومي و ساير نيازمندي‌ها را تعيين نموده, در قطعه‌بندي و تفكيك اراضي داخل محدوده و حريم شهر دخالت كنند و نقشه‌هاي تفكيكي اراضي را قبل از آنكه اقدام ثبتي نسبت به آنها انجام شود مورد بررسي و تصويب قرار دهند.

قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه 6 سال بعد از آن در سال 1351 از تصويب گذشت مقررات قبلي را تكميل‌تر و قاطع‌تر نمود و به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اختيار داد تا ضوابط مورد نياز براي رشد موزون و هماهنگ شهرها را مورد تصويب قرار دهد و ماده 7 قانون مذكور شهرداري‌ها را مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمود. لكن تاكنون ضوابط شهرسازي قابل ملاحظه‌اي كه عموميت داشته و شامل همه شهرهاي كشور شود توسط شوراي عالي فوق‌الذكر تصويب و اعلام نگرديده است.

 

ادامه نوشته